تدرس عدد من الدول الأوروبية مقترحات لفرض رسوم طوعية على خدمات الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بدعم من المنظمة البحرية الدولية. وتستند هذه المقترحات إلى نموذج مطبق في مضيق ملقا.
وفي هذا السياق، أكدت سلطنة عُمان، التي تتحكم في معظم الممرات الصالحة للملاحة في المضيق، رفضها فرض رسوم إلزامية، لكنها أبدت تأييدها لترتيبات طوعية تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الملاحة.
وفي الوقت نفسه، تضغط الولايات المتحدة على إيران لإصدار إعلان رسمي يؤكد أن المضيق مفتوح أمام السفن التجارية، وسط استمرار الخلافات حول آلية إدارة هذا الممر المائي بعد تجدد التوترات العسكرية. كما يواصل الجانبان إجراء محادثات، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عزمه زيارة سلطنة عُمان لاستكمال المشاورات بشأن أمن الملاحة في المضيق.
جدل واسع حول كيفية إدارة مضيق هرمز
يعكس الجدل القائم انقسامًا داخل إيران حول كيفية إدارة مضيق هرمز، بينما تدعو بعض الدول الخليجية والأوروبية إلى إدانة الهجمات على السفن، تعارض روسيا والصين هذا التوجه.
ويؤكد مراقبون أن مستقبل الملاحة في المضيق سيظل مرتبطًا بنتائج المفاوضات الجارية، سواء بشأن حرية المرور أو آلية الإدارة طويلة الأجل لهذا الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.