أكدت شعبة تجار الهواتف المحمولة بغرفة الجيزة التجارية، برئاسة محمد هداية الحداد، أهمية تشديد إجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، في ظل ما أثير بشأن تسجيل بعض الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم. واعتبرت الشعبة أن هذه الأزمة ترتبط بصورة مباشرة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، بالإضافة إلى تأمين التعاملات المالية والمصرفية والخدمات الإلكترونية والحكومية المرتبطة بأرقام الهواتف.
وأوضح محمد هداية الحداد، رئيس الشعبة، أن التطور الكبير في الاعتماد على الهاتف المحمول ورقم الهاتف في الحصول على الخدمات المختلفة يجعل من الضروري التأكد من هوية المستخدم الفعلي. وأشار إلى أن أي ثغرات في إجراءات التسجيل أو التفعيل قد تفتح المجال أمام مشكلات تتعلق بانتحال الهوية أو إساءة استخدام بيانات المواطنين.
وشدد الحداد على ضرورة الإسراع في تطبيق الضوابط والإجراءات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، وفي مقدمتها الاعتماد على وسائل التحقق البيومتري، مثل بصمة الإصبع وتقنيات التعرف على الوجه، وفقًا للقواعد والآليات المعتمدة. كما دعا إلى استكمال إجراءات تحديث بيانات الخطوط القائمة وتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن ربط كل خط محمول ببيانات صاحبه الفعلي يمثل خطوة أساسية نحو بناء قاعدة بيانات أكثر دقة، ويسهم في الحد من استخدام خطوط غير معلومة المصدر أو مسجلة بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بها.
ولفت رئيس الشعبة إلى أهمية توفير وسائل سهلة أمام المواطنين للتأكد من أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، مع ضرورة إتاحة إجراءات واضحة وسريعة تمكن المواطن من الإبلاغ عن أي خط لا يخصه وطلب إلغائه وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفيما يتعلق بسوق بيع وتوزيع خطوط المحمول، أكد الحداد أن ضبط منظومة التسجيل لا ينفصل عن ضرورة إعادة النظر في سياسات البيع والتوزيع ومستهدفات الشركات، بحيث تتوافق معدلات طرح الخطوط مع حجم الطلب الحقيقي وقدرة السوق على استيعابها.
وأوضح أن وضع مستهدفات مرتفعة للمبيعات لا تتناسب مع طبيعة السوق قد يخلق ضغوطًا على التجار والموزعين. وأشار إلى أهمية الاعتماد على بيانات التفعيل والاستخدام الفعلي للخطوط عند تقييم أداء السوق، وليس الاكتفاء بأرقام المبيعات والتوزيع.
وأكد الحداد أن مشاركة التجار والموزعين في مناقشة القرارات المنظمة لسوق الاتصالات يمكن أن تسهم في وضع ضوابط أكثر واقعية وقابلية للتطبيق. وطالب بوجود آلية واضحة لتمثيلهم من خلال الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية.
ودعا الحداد إلى تنظيم اجتماعات تشاورية بصورة دورية تضم الجهات التنظيمية والحكومية وشركات المحمول وممثلي التجار، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع ووضع حلول عملية تحقق التوازن بين حماية بيانات المواطنين واستقرار سوق الاتصالات ورفع كفاءة الخدمات.
واختتم رئيس شعبة تجار الهواتف المحمولة بالتأكيد على أن تطوير منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات ومنافذ البيع والتجار. وشدد على أن إحكام إجراءات التحقق من الهوية ومراجعة سياسات البيع وتعزيز مشاركة أطراف السوق في صناعة القرار تمثل ركائز أساسية لضبط سوق المحمول وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات.