تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء حول الإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق، عمران خان، وذلك بعد جدل بشأن تدهور حالته الصحية، واستعداد أنصاره لتنظيم مظاهرات ضد النظام للمطالبة بخروجه من محبسه.
حقيقة الإفراج عن عمران خان
وفي هذا السياق، أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم بأنه من المقرر أن تنظر محكمة عليا في باكستان اليوم في طعن قدمه عمران خان وزوجته بشرى بيبي ضد إدانتهما في قضية صندوق القادر.
كما نشر بعض الأشخاص مقطع فيديو يزعم الإفراج عن عمران خان، إلا أن السلطات الباكستانية لم تعلق على صحة هذه الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، أصدرت محكمة مختصة بقضايا الفساد في إسلام أباد حكمًا بسجن عمران خان (73 عامًا) لمدة 14 عامًا، وبسجن بشرى بيبي لمدة سبع سنوات، وذلك في قضية فساد باشرتها الهيئة الوطنية للمساءلة المعنية بمكافحة الفساد في باكستان.
وقد طعن الزوجان في حكم الإدانة أمام محكمة إسلام أباد العليا، وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في 22 أبريل، لكن تم إلغاؤها بسبب إغلاق “المنطقة الحمراء” التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية حساسة، تزامنًا مع مفاوضات متوقعة بين إيران والولايات المتحدة.
تهم موجهة لعمران خان
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القضية -التي تبلغ قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني- تتعلق باتهامات مرتبطة بصندوق القادر، وهي مؤسسة خيرية تدير جامعة تقع خارج إسلام أباد.
وتزعم الاتهامات أن الصندوق استُخدم كواجهة لتلقي أراضٍ تقدر قيمتها بملايين الدولارات من أحد كبار رجال الأعمال في قطاع العقارات.
وفقًا للمكتب الوطني للمساءلة، فإن هذه التبرعات قُدمت مقابل قيام حكومة رئيس الوزراء السابق باستخدام أموال مُستردة من المملكة المتحدة لسداد غرامات مترتبة على رجل الأعمال بدلاً من إيداع تلك الأموال في خزينة الدولة.
من جانبه، نفى عمران خان هذه الاتهامات مؤكدًا أنه وزوجته لم يحصلا على أي منفعة مالية من الصندوق أو من المعاملات المرتبطة به.