أقام زوج يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا أمام محكمة النقض، في حكم صادر بشأن نزاع ملكية شقة تقع في منطقة رشدي بمحافظة الإسكندرية، متهمًا زوجته بالاستيلاء على مستندات تتعلق بالشقة واستخدامها للحصول على حكم لصالحها.
وبحسب ما ورد في أوراق الطعن، فقد قام الزوج بتحرير عقد بيع للشقة لزوجته، بالإضافة إلى عقد اتفاق مستقل ينص على أن ملكية الشقة تعود إليها فقط في حال وفاته، مع عدم جواز الاحتجاج بعقد البيع أو اتخاذ أي إجراءات لنقل الملكية طوال فترة حياته.
وأشار الطاعن إلى أن زوجته استولت على الأوراق الخاصة بالشقة وأخفت عقد الاتفاق، ثم استندت إلى عقد البيع لإقامة دعوى نقل الملكية.
وأوضح أن محكمة أول درجة قضت لصالحه، إلا أن الحكم أُلغي أمام محكمة الاستئناف بعد تقديم دفاع من جانب الزوجة، مما دفعه للطعن على الحكم أمام محكمة النقض مطالبًا بإلغائه وإعادة الاعتداد بعقد الاتفاق كجزء لا يتجزأ من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ولا يزال الطعن منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد بعد جلسة لنظره والفصل فيه.