أتاحت وزارة التموين خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

تقديم خدمة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد

وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر مكاتب البريد ستُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026. ستكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.

ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها. وأشارت إلى أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها بـ500 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة. كما تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكفاءة لضمان تقديم الخدمة بسهولة وبالجودة المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها. وهذا يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعايير المعتمدة بما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. ويأتي ذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولاً بأول لتحقيق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.

كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب. وسيتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية وفقًا للقواعد المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 وحتى تاريخه لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات. وهذا يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة مما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.