أكبر موجة زيادة..
شهدت أسعار أراضي مشروع «بيت الوطن» المخصص للمصريين بالخارج زيادات حادة في الطروحات الأخيرة، وصلت إلى 110% مقارنة بالأسعار السابقة، في واحدة من أكبر موجات إعادة التسعير التي يشهدها المشروع منذ انطلاقه، ما أثار حالة من الجدل داخل الأوساط العقارية وبين المصريين في الخارج.
وتضم المرحلة الجديدة من مشروع «بيت الوطن» نحو 3،600 قطعة أرض موزعة على 22 مدينة جديدة بمواقع متنوعة ودرجات تميز مختلفة.
وتأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع الطلب الدولاري على الأراضي المطروحة، وتوجهات تهدف إلى تعظيم العائد من الأراضي في المدن الجديدة، إلى جانب إعادة تقييم الأسعار بما يتناسب مع حجم التطوير في البنية التحتية ومعدلات التنمية العمرانية التي شهدتها تلك المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وتشير بيانات السوق، إلى أن الارتفاعات لم تكن متساوية، حيث سجلت بعض المناطق زيادات أقل من 60%، بينما تجاوزت في مناطق أخرى 110%، خاصة في المدن الأكثر طلبًا مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا في سياسة التسعير حسب الموقع ومستوى الطلب.
سعر المتر في أشهر المدن
ففي القاهرة الجديدة، سجل سعر المتر نحو 25،000 جنيه، بما يعادل حوالي 490 دولارًا، في بعض الأحياء والقطع المتميزة داخل المدينة، بينما جاءت مدينة الشيخ زايد بأسعار تراوحت بين 23،000 و26،300 جنيه للمتر، أي ما يعادل 450 إلى 475 دولارًا وفقًا لموقع القطعة.
وفي مدينة الشروق، جاءت الأسعار ضمن الأعلى بين المدن الجديدة، حيث بلغ سعر المتر 28،910 جنيهات، بما يعادل نحو 555 دولارًا، بينما سجلت دمياط الجديدة نحو 25،250 جنيهًا للمتر، أي ما يقارب 490 دولارًا.
أما مدينة العاشر من رمضان، فقد تراوحت الأسعار بين 8،900 و9،800 جنيه للمتر في المناطق التجارية والإدارية، بما يعادل 185 إلى 245 دولارًا، في حين سجلت مدينة العبور نحو 12،280 جنيهًا للمتر، بما يعادل 235 دولارًا.
وفي مدينة بدر، بلغ سعر المتر 10،000 جنيه بما يعادل 195 دولارًا، بينما سجلت مدينة السادات نحو 10،100 جنيه للمتر بنفس القيمة تقريبًا بالدولار.
كما سجلت مدينة العلمين الجديدة سعرًا بلغ 13،030 جنيهًا للمتر، بما يعادل 250 دولارًا، في حين جاءت أكتوبر الجديدة عند 6،940 جنيهًا للمتر، بما يعادل 135 دولارًا.
وفي برج العرب الجديدة بلغ سعر المتر 8،240 جنيهًا بما يعادل 160 دولارًا، بينما سجلت أسوان الجديدة 5،750 جنيهًا للمتر، بما يعادل 110 دولارات.
أما المدن الصعيدية، فقد سجلت المنيا الجديدة أسعارًا تراوحت بين 8،135 و9،850 جنيهًا للمتر (155 إلى 190 دولارًا)، بينما وصلت في بعض المناطق المميزة إلى 14،650 جنيهًا بما يعادل 285 دولارًا.
وفي سوهاج الجديدة بلغ سعر المتر 4،540 جنيهًا (نحو 90 دولارًا)، بينما سجلت أخميم الجديدة أقل سعر في الطرح عند 3،245 جنيهًا للمتر بما يعادل نحو 65 دولارًا، لتكون الأدنى بين المدن الجديدة.
انتقادات المصريين في الخارج
وتتزايد الانتقادات بين المصريين في الخارج، بشأن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي في مشروعات مثل «بيت الوطن»، حيث يرى بعض المتابعين أن المصريين في الخارج بدأوا في تغيير وجهة استثماراتهم العقارية بعيدًا عن السوق المحلي.
ويؤكد منتقدون، أن جزءًا من المصريين المقيمين بالخارج لم يعد يعتمد على الشراء داخل مصر كما كان في السابق، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل متكرر، واتجاههم إلى أسواق خارجية توفر بدائل أرخص وأكثر استقرارًا من حيث التسعير.
ويشير هؤلاء إلى أن الاستثمار العقاري في عدد من الدول أصبح أكثر جاذبية بالنسبة لهم، ليس فقط من حيث السعر، ولكن أيضًا من حيث وضوح الإجراءات وغياب التعقيدات المرتبطة بالتنفيذ والتخصيص داخل بعض المشروعات.
تشوهات سعرية
فيما يرى خبراء، أن تنعكس هذه الزيادات على بشكل غير مباشر على أسعار العقارات في المدن الجديدة ولكن بشكل طفيف، نتيجة ارتفاع تكلفة الأرض داخل معادلة التسعير، وهو ما قد يخلق موجة ارتفاعات إضافية في السوق الخاص خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال المستشار خالد عبد العزيز، خبير العقارات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبق، إن أسعار مشروع «بيت الوطن» لم تشهد زيادات منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة من المتوقع أن تُحدث تأثيرًا تضخميًا محدودًا على السوق.
وأوضح «عبد العزيز»، -في تصريحات خاصة لـ«أحداث اليوم»-، أن تسعير الأراضي الجديدة يتم وفقًا لدرجة تميز المواقع ومستوى الإقبال عليها، من خلال مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتًا إلى أن بعض الطروحات سجلت زيادات تتراوح بين 20% و30% وهو ما يدل على التفاوت بين الأسعار ووجود تنافسية لإرضاء جميع المصريين في الخارج.
وأضاف أن مشروع «بيت الوطن» لا يمثل سوى جزء محدود من احتياجات المصريين، وبالتالي فإن تأثيره على السوق الداخلي يظل محدودًا للغاية، حتى في ظل التغيرات السعرية الأخيرة.
وأشار إلى أن أسعار العقارات والأراضي لا تتأثر فقط بتكلفة الطرح أو سياسات التسعير الحكومية، وإنما تتداخل معها عوامل أخرى في السوق، أبرزها نشاط السماسرة وبعض التجار الذين يعيدون بيع الأراضي بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، وهو ما يؤدي إلى التضخم في الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ولفت إلى أن بعض حالات إعادة البيع قد تشهد زيادات غير منطقية، حيث يمكن أن يرتفع السعر إلى 10 أضعاف نتيجة ما وصفه بـ«الأوفر برايس»، وهو ما ينعكس على تشوهات سعرية داخل السوق العقاري.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبق أن الدولة تتوسع في طرح الأراضي والوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار النسبي في الأسعار.
وفيما يتعلق بالانتقادات الخاصة بتراجع إقبال المصريين في الخارج بسبب ارتفاع الأسعار، أوضح أن السوق لا يزال يشهد طلبًا من شرائح واسعة، خاصة في ظل معدلات التضخم العالمية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، معتبرًا أن العقار يظل أحد أهم أوعية الادخار الآمنة.
واختتم بالإشارة إلى أن الاستثمار في العقارات والأراضي -غالبًا- ما يحقق عائدًا إيجابيًا على المدى الطويل، حيث يتمكن المستثمرون من إعادة بيعها بأسعار أعلى من سعر الشراء في أغلب الحالات.