أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بضوابط استغلال أراضي الأنشطة السياحية والمتابعة الدورية للمشروعات العقارية تركز بشكل أساسي على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
وأوضح عنبر، خلال تصريحات تلفزيونية على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه القرارات جاءت لمواكبة حالة الاضطراب التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مما يستوجب استثمار إمكانيات الدولة المتاحة بأفضل طريقة لتعزيز الموارد العامة وزيادة قدرة السوق المحلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن مفهوم النهضة الاقتصادية لا يقتصر فقط على رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات، بل يمتد ليشمل تحسين الوضع المعيشي للأفراد وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات والمكتسبات التنموية يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويجعل الأفراد يشعرون بأثر هذه الإصلاحات. كما أكد أن تحسين جودة حياة المجتمع يبقى هو الغاية الأساسية لأي مسار تنموي.
وفيما يتعلق بتوجيهات طرح الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، أضاف أن المضي قدماً في إقرار هذه الحوافز يعزز مناخ الثقة والشفافية لدى مجتمع الأعمال من مستثمرين محليين وأجانب.
وأوضح أن ثبات السياسات المالية ووضوح الرؤية يستحوذان على أهمية كبيرة في اختيارات المستثمرين، خاصةً في ظل حالة الضبابية التي تسود المشهد الاقتصادي الدولي وما يترتب عليها من حركة لرؤوس الأموال.
وأكد أن السوق المصري تمكن من الصمود والحفاظ على جاذبيته لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة رغم الضغوط الدولية، مشدداً على ضرورة ترسيخ هذه المكانة عبر توفير بيئة أعمال أكثر استقراراً ومرونة.
وقال إن الأطر المالية، وفي مقدمتها المنظومة الضريبية وما تتضمنه من إعفاءات ومزايا، تشكل ركيزة أساسية يدرسها المستثمر بعناية قبل البدء في أي ضخ رأسمالي جديد.
وشدد على أن استدامة هذه الإصلاحات والتسهيلات ستنعكس إيجاباً على تحفيز قطاعات الإنتاج وتوفير بيئة خصبة للتوسع الاستثماري وخلق فرص واعدة داخل السوق خلال المرحلة القادمة.
اقرأ أيضًا:.
- اليوم العالمي للشباب.. السيسي يعلن إطلاق منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر
- السيسي يصدر قرارات جمهورية بشأن هيئتي “قناة السويس والعربية للتصنيع”
- السيسي يوجه بتعزيز التصنيع المحلي للرمال السوداء والأسمدة