شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية
يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يتوافق مع أحدث الأنظمة التعليمية المعمول بها، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويعزز تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية. وقد تم إدخال تعديلات تتماشى مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.
أنظمة التعليم الحديثة
جاء مشروع القانون استجابةً للتطورات المتلاحقة في أنظمة التعليم الحديثة على الساحة الدولية، بالإضافة إلى اعتماد الدولة المصرية لنظم تعليمية جديدة لم تكن سارية عند صدور القانون المذكور. يتضمن ذلك اعتماد نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية، شريطة أن يستوفي الطالب متطلبات الحصول عليها، بما في ذلك الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
يأتي مشروع القانون ضمن حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، بهدف مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا. يستهدف المشروع استبدال نصوص المواد (٤)، ١٠، ١٩، ١٨، و(١٩) لتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث الأنظمة التعليمية المعمول بها، بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويعكس هذا التوجه إيمان القوات المسلحة بضرورة بناء الإنسان وتأهيله للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الأمن القومي بمختلف أبعاده وحماية البلاد من المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها.
القوات المسلحة المصرية
كما جاءت التعديلات في إطار حرص القوات المسلحة المصرية المستمر على مواكبة التطورات والنظم المتسارعة في أنظمة التعليم الحديثة، بهدف الارتقاء بالمحتوى التعليمي والبحثي والاطلاع على أحدث العلوم والإصدارات في مختلف المجالات العسكرية والمدنية. يهدف ذلك إلى استيعاب هذه التطورات وتنمية القدرات اللازمة لمواجهتها والتعامل معها في ظل الأحداث والتحديات المتسارعة.