قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن سوق السكر تشهد حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة انخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن السعر العادل لدى عدد من المصانع، في ظل تراجع الطلب وزيادة المعروض.
وأوضح الفندي، في تصريحات لـ”مصراوي”، أن سعر طن السكر تراجع إلى نحو 23 ألف جنيه، بعدما كان يتراوح سابقًا بين 26 و27 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تعرض الشركات لخسائر كبيرة.
وأشار الفندي إلى أن السعر العادل لطن السكر يبلغ نحو 26 ألف جنيه، بينما انخفض سعر الطن إلى 23 ألف جنيه، مما يعني خسائر تقدر بنحو 3000 جنيه في الطن الواحد.
تراجع الطلب ووفرة المعروض المحلي والمستورد يضغطان على أسعار السكر.
وأضاف أن السوق تعاني من حالة من الهدوء بسبب ضعف حركة الطلب مقابل توافر كميات كبيرة من السكر، مما تسبب في استمرار الضغوط على الأسعار.
وأشار إلى أن هناك سكرًا مستوردًا يُباع بأسعار أقل من المنتج المحلي، وهو ما قد يكون أحد العوامل المؤثرة في السوق.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد قررت في مارس الماضي تمديد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار ودعم المنتج المحلي من السكر.
وأكد رئيس شعبة السكر على توفر كميات كبيرة من السكر في الأسواق وعدم وجود أزمات حالية في المعروض منه.
وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، ويقترب الإنتاج المحلي من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتضم مصر 15 شركة لإنتاج السكر، منها 8 شركات تنتج السكر من البنجر و7 شركات تنتجه من القصب، بحسب الفندي.
تزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يُزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.