أصبحت أزمة الدروس الخصوصية في مصر ليست مجرد ظاهرة تعليمية عابرة، بل تحولت إلى عبء اقتصادي واجتماعي يثقل كاهل الأسر. يتجلى ذلك بشكل خاص في الارتفاع المستمر لأسعار الدروس، حيث يصل سعر الدرس الواحد في بعض المناطق إلى 100 جنيه أو أكثر. لكن المشكلة لا تقتصر على قيمة الدرس فقط، بل تشمل أيضًا عدد الدروس والمواد التي يحتاجها الطالب أسبوعيًا، مما يؤدي في النهاية إلى فاتورة شهرية تثقل ميزانية الأسرة.