أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة “فيتو” في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في 20 يوليو الحالي، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة سترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢.٨ مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الزيادة الجديدة سترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، موضحًا أنه تم إقرار علاوة دورية بنسبة ١٢٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بمقدار ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية تبلغ ٧٧.٥ مليار جنيه.
ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين
أضاف الوزير أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٤ مليار جنيه. كما سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالي بتكلفة إجمالية تبلغ ٨.٥ مليار جنيه.
وأوضح أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
قال د. أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو الحالي بدءًا من 20 يوليو، والمتأخرات أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات أغسطس بدءًا من 23 أغسطس والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه. على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تراجع أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء
أسعار الحديد شهدت تراجعًا في بعض الأنواع داخل الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسط ثبات أسعار الخامات عالميًا.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر على تكاليف البناء والمشروعات العقارية.
أحدث أسعار الحديد في مصر
وفق آخر التحديثات المعلنة جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:.
سعر الحديد الاستثماري
سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38109 جنيهات مسجلًا تراجع قدره 239 جنيها مقارنة بأسعار أمس.
سعر حديد عز
بلغ سعر طن حديد عز نحو 39807 جنيهات مسجلًا تراجع قدره 402 جنيه مقارنة بأسعار أمس.
أسعار الحديد في السوق المحلية
حديد العشري
سجل سعره نحو 34500 جنيه للطن.
حديد بشاي
سجل سعره نحو38000 جنيه للطن.
حديد المصريين
سجل سعره نحو35000 جنيه للطن.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعتبر الحديد أحد الركائز الأساسية لصناعة البناء والتشييد حيث يُستخدم لتنفيذ المشروعات السكنية والصناعية وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة. لذلك فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.
أنواع الحديد المتداولة في السوق
تتوافر عدة أنواع من الحديد تلبي احتياجات مختلفة أبرزها:.
الحديد الاستثماري
ويُستخدم في أغلب أعمال البناء ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.
العوامل المؤثرة في أسعار الحديد
- أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.
دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني
- تلعب صناعة الحديد دوراً محورياً في الاقتصاد المصري حيث تسهم في:
• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.
توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة
تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي لأسعار الحديد خلال الفترة القادمة مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة واستمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية بالمناطق العمرانية المتوسعة.