أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد السيسي لدعم الصناعة على مدار الـ12 عامًا الماضية قد انعكست إيجابيًا على تنامي الصناعات المختلفة وزيادة الصادرات المصرية بصورة غير مسبوقة.
وقال “زكي” خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج الشهبندر” المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن الرئيس السيسي وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الملف الصناعي، بدأت بالتركيز على التعليم الفني الذي يُعتبر أساس نجاح الصناعة، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الطرق ووسائل النقل والموانئ، مما شكل البنية التحتية الأساسية التي تسهل عمليات التصدير والمنظومة الصناعية ككل. كما تم طرح أراضٍ واستثمارات جديدة وتطوير المنظومة، مما ساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تقليل التكلفة.
وتابع “زكي”: الدولة نجحت في توفير الطاقة رغم الأزمات العالمية، متوقعًا أن تصبح مصر خلال الخمس سنوات القادمة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يجذب المستثمرين الأجانب للإنتاج داخل مصر نظرًا لتوافر المناخ والفرص السهلة.
وأثنى “زكي” على قرارات وزارة الصناعة بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين يتقاعسون عن الإنتاج، وهو ما يشير إلى أن ملف الصناعة يشهد عهدًا جديدًا يعتمد على الدعم المستحق. ومن ثم ستشهد الفترة القادمة نموًا غير مسبوق في ملف الصناعة والإنتاج الذي سينعكس إيجابيًا على تطور ملف الصادرات المحلية.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن العامل المصري يتميز بالمرونة والفكر والقدرة على حل الأزمات بسرعة، وهو مطلوب جدًا في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الخليج. وأكد أنه مع إعطاء العامل دورات تدريبية وتأهيله وفق أحدث النظم العالمية، ستنتقل الصناعة إلى مكانة أفضل بكثير. مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تعتمد على مفهوم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والمواد الخام بدلاً من تصديرها بشكلها الأولي غير المربح (على غرار النموذج الصيني)، لتحقيق اكتفاء ذاتي وتصنيعها محلياً مع زيادة التوجه نحو توطين الصناعات المكملة لإنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محلياً منذ أزمة كورونا.
ولفت “زكي” إلى أن الصادرات المصرية شهدت زيادة سنوية تتراوح بين 10% إلى 20% على مدار الثلاث سنوات الماضية. متوقعًا أنه إذا استمر العمل وفق هذه الاستراتيجية المنهجية، يمكن أن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها للتصدير بقيمة 200 مليار دولار ولكن هذا يتطلب تضافر مزيد من جهود الجميع.