أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب عددًا من التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع القانون
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة السابقة، التي ضمت هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، بحضور ممثلين عن الحكومة والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي.
التعديلات الجوهرية
وتضمنت التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر ما يلي:.
رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
▪️ العودة إلى القواعد العامة في الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بمؤشرات الأداء فقط.
سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي
▪️ تحميل جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي بدلًا من تحميل الخزانة العامة بها، أسوة بباقي مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة.
إلغاء الإعفاء الضريبي
▪️ إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من أية ضرائب، اتساقًا مع طبيعة الجهاز ككيان يستهدف دعم الاقتصاد الوطني.
عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة
▪️ وجوب عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، لتحقيق التوازن بين مباشرة الجهاز لاختصاصاته وتعزيز الشفافية وحوكمة الإجراءات وإضفاء المزيد من الضمانات على نطاق عمل الجهاز.
▪️ تنظيم الجزاءات المالية الإدارية التي يوقعها الجهاز في حالات مخالفة شروط التراخيص والاشتراطات في القانون ذاته بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، بحيث تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة ثم يُخصص للجهاز ما يعادلها بصورة تلقائية، مما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.
▪️ حذف سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، لمنع التداخل أو الازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختلفة.
حماية المال العام
▪️ التأكيد على صون وحماية المال العام بالنص الصريح على أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون للإدارة فقط دون أن يملك التصرف فيها.
▪️ إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم وفقًا للمحددات الدستورية، وعلى الأخص وضع حد أقصى للرسوم التي يجوز تحصيلها داخل مناطق التنمية المستدامة.
▪️ تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد في القانون ذاته بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، كضمانة دستورية وبما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بالقانون.
تنظيم العاملين بالجهاز
▪️ وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين بدلًا من الإحالة إلى اللائحة الداخلية للجهاز، التزامًا بالمحددات الدستورية.