تواصل محافظة أسوان جهودها لإنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بسرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة، مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب تلقي طلبات التقنين، والذي يُحدد في 18 يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماعها مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من جميع الملفات المستوفاة وسرعة استكمال إجراءات نقل الطلبات، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ضرورة إنهاء الطلبات قبل الموعد النهائي
وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في أعمال المعاينات والبت في الطلبات المستوفاة، والانتهاء من الإجراءات القانونية قبل غلق باب تلقي الطلبات في 18 يوليو الجاري. وأكدت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنجاز بالمحافظات لضمان سرعة إنهاء الملفات وفقًا للقانون.
خطوات استكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة
لضمان الانتهاء من إجراءات التقنين قبل انتهاء المهلة المحددة، يُنصح المواطنون باتباع الخطوات التالية:.
- التوجه إلى المركز التكنولوجي أو الجهة المختصة بالمحافظة للاستعلام عن موقف الملف.
- التأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي والمستندات الدالة على وضع اليد أو الحيازة وأي مستندات تطلبها لجنة التقنين.
- سداد رسوم الفحص أو المعاينة وأي مستحقات مالية مقررة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
- الالتزام بموعد المعاينة الميدانية التي تجريها اللجان الفنية للتأكد من مطابقة البيانات على أرض الواقع.
- متابعة نتيجة فحص الطلب واستكمال إجراءات التعاقد فور صدور الموافقة للحصول على عقد التقنين بشكل قانوني.
المستندات المحتمل طلب تقديمها
تختلف المستندات المطلوبة بحسب كل حالة، إلا أنها غالبًا تشمل:.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- طلب التقنين.
- مستندات أو إيصالات تثبت وضع اليد أو الانتفاع بالأرض.
- رسم كروكي أو بيان يوضح موقع الأرض ومساحتها.
- إيصالات سداد الرسوم المقررة.
- أي مستندات إضافية تطلبها لجنة التقنين أثناء فحص الملف.
وينصح المسؤولون المواطنين بسرعة مراجعة ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي استبعاد الطلبات غير المستوفاة أو تأخر استكمال الإجراءات.
أهمية تقنين أراضي الدولة
يهدف تقنين أراضي الدولة إلى توفيق أوضاع المواطنين واضعي اليد بصورة قانونية ومنحهم عقودًا رسمية تضمن استقرار الملكية. كما يسعى هذا الإجراء للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد مستحقاتها بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وتطبيق القانون.
مناشدة للمواطنين بسرعة استكمال الإجراءات
ودعت الجهات المعنية المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تقنين إلى سرعة استكمال أي مستندات أو إجراءات مطلوبة والتوجه إلى الجهات المختصة لإنهاء ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا تضيع عليهم فرصة الاستفادة من إجراءات التقنين.
متابعة مستمرة لملفات التقنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي الدولة بالإضافة إلى متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على أراضي الدولة وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين. ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتسريع معدلات الإنجاز في الملفات الخدمية والتنموية مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين المستوفين للاشتراطات القانونية بما يحقق الاستقرار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.