أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء و24 مصابًا، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت المصادر الطبية أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,053 شهيدًا، بينما بلغ عدد المصابين 3,406، مشيرة إلى انتشال 786 جثمانًا.

بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل بشأن مدينة الأبيض السودانية جاءت عقب رصد حشود تابعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، وسط تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية.

اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى.

وأضافت الأمم المتحدة أن عددًا من الدول، من بينها بريطانيا وألمانيا، طلبت عقد الاجتماع العاجل لبحث التطورات في مدينة الأبيض وتقييم تداعياتها الإنسانية والأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مخطط له بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، نافيةً ما تردد بشأن عقد لقاءات مباشرة بين الجانبين.

وأضافت الخارجية القطرية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيعقد، إلى جانب جاريد كوشنر، لقاءات مع الوسطاء في العاصمة الدوحة لبحث مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى دفع العملية التفاوضية خلال المرحلة المقبلة.

وقال بشار غولر، وزير الدفاع التركي، إن الولايات المتحدة تريد من أوروبا وكندا بذل المزيد من الجهود في مجال الأمن الأوروبي.

وأضاف: “حلف الناتو ليس في أزمة والولايات المتحدة لا تسعى للانسحاب من التكتل”.

وجه كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي بخصوص الامتناع عن المشاركة في حرب إيران.

وقال ستارمر: “تعلمنا من تجربة حرب العراق لذلك اخترنا عدم الانضمام لحرب إيران”.

وتابع: “الولايات المتحدة تظل الحليف الأهم عسكريًا”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى نظيره اللبناني، أن هدف بلاده يتمثل في إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم وانسحاب إسرائيل، مشيرًا إلى أن طهران تتابع هذه الملفات بجدية.

وأضاف قاليباف أنه تقرر خلال المحادثات التي جرت في سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة الولايات المتحدة وإيران ولبنان.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أن إنهاء الحرب وصون السيادة اللبنانية يشكلان جزءًا أساسيًا من البند الأول في مذكرة التفاهم.