أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وإنعاش الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلي، إلا أنه لم يحدث أي تأثير ملحوظ لأسباب عدة، أبرزها:
– تعنت الشركات والهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات وعقود المشتريات.
– عدم اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة مما أدى إلى اختلال تطبيقه.
– غياب آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلي.
– عدم جواز تحريك دعوى جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة للقانون إلا بناءً على طلب رسمي من وزير الصناعة، مما يعطل ردع المخالفين.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي عن 40% من تكلفة الإنتاج، حيث تُفضل المنتجات المحلية حتى وإن زادت تكلفتها بنسبة 15% عن المستورد. كما أشار إلى أن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري، لذا فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يُساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي منها:
– انعقاد اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ القانون بشكل دوري ومنتظم.
– تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40% إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخرى.
– إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
– إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
– توفير تسهيلات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.