تضم السوق المصرية نحو 3366 شركة صينية مستثمرة تعمل في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، تشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ترأس محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية والشركات الصينية.
شهد الاجتماع استعراض 10 شركات صينية لأبرز التحديات التي تواجه أعمالها في مصر، بالإضافة إلى مقترحات للتعامل معها. كما ناقش ممثلو الجهات الحكومية المختصة الحلول والإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوعات المطروحة.
تأتي هذه اللجنة بالتوازي مع إنشاء الهيئة وحدة للاستثمارات الصينية تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تذليل العقبات وتحقيق حلول عملية وسريعة تدعم استقرار الشركات القائمة وخططها للتوسع.
أشارت الهيئة إلى أن استمرار الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الصيني يهدف إلى الانتقال من معالجة تحديات الشركات الحالية إلى دعم توسعاتها وجذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ويعكس التركيز على مجالات مثل التصنيع والطاقة الشمسية والسيارات واللوجستيات توجهًا نحو تعميق الاستثمارات الصينية في الأنشطة ذات القيمة المضافة، بدلًا من الاقتصار على الأنشطة التجارية، مما يعزز فرص الإنتاج والتصدير والتوظيف داخل السوق المصرية.
وأكد السفير الصيني بالقاهرة على أهمية استمرار آلية الحوار المباشر، معتبرًا أن اللجنة تمثل قناة للتعرف على احتياجات الشركات والتعامل مع التحديات التي تواجهها. هذا الأمر يساعد على تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة ويشجع مستثمرين جدد على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر.
تستهدف الهيئة من خلال هذه الآلية دعم الشركات الصينية العاملة في مصر وتسريع حل المشكلات بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصينية ويدعم زيادة حجمها خلال الفترة المقبلة.