حدد قانون التموين عددًا من المحظورات التي يتعين على أصحاب المصانع والتجار الالتزام بها، وذلك حفاظًا على توافر السلع الأساسية ومنع الممارسات الاحتكارية أو الغش التجاري.

وبحسب المادة 3 مكرر (أ) من القانون، يُحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين وقف العمل في مصانعهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم بشكل معتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
يُمنح هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه غير قادر على الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة يتعرض لها نتيجة الاستمرار في عمله، أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في حالة الرفض مسببًا. وإذا لم يُصدر الوزير قرارًا مسببًا بالرفض خلال المدة المذكورة، يُعتبر ذلك ترخيصًا.

ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه “يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ، بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:.

  • (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها، بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
  • (ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
  • (ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
  • (د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة لأي مادة أو سلعة.
  • (هـ) الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة، وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء وتقديم أي بيانات.
  • (و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.”

ووفق المادة 2، تُلغى بحكم القانون العقود التي تم إبرامها بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تُنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فيها، ولا يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقًا للمادة 6 من قانون التموين، يُحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين بيع أو تسليم أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة لديهم بغير ترخيص من وزارة التموين. ومع ذلك، يجوز لهم بيع الدقيق الناتج عن هذه الحبوب بموجب أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.