قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حجز محاكمة رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وثمانية متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة مصلحة الضرائب”، إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. ويأتي ذلك على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم والتوسط في رشاوى مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لعدد من الشركات بالمخالفة للقانون.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بتلقي وأخذ والتوسط في تقديم رشاوى مالية مقابل استغلال الوظيفة العامة وإنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية لصالح شركات تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الاتفاقات المشبوهة

كشفت تحقيقات النيابة أن الضابط مجري التحريات أكد توصل تحرياته إلى اتفاق المتهم الأول، رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مع عدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية كرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة أذنت بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ومتابعة لقاءاتهم، وأسفرت التسجيلات عن تأكيد صحة التحريات، حيث تم رصد حصول المتهم الأول على مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث بوساطة عدد من المتهمين، مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

كما أوضحت التحقيقات أنه تم أيضًا رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمنطقة مصر الجديدة، حيث تسلم خلاله المتهم الأول مبلغ 70 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى حصوله على 20 ألف جنيه أخرى عبر تحويل بنكي باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية.

بينما بينت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغ 200 ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع مقابل إنهاء ملف ضريبي خاص بمكتبه. وتم رصد الواقعة خلال لقاء بميدان المحكمة في مصر الجديدة، حيث تسلم حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على مبلغ الرشوة.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول حصل أيضًا على 100 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة أحد المتهمين، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لإحدى شركات المقاولات. كما طلب وتقاضى مبلغ 70 ألف جنيه من متهم آخر للغرض ذاته.

وأثبتت التحقيقات أن جميع وقائع الرشوة تمت بناءً على اتفاقات مسبقة بين المتهمين، مستغلين الصلاحيات الوظيفية للمتهم الأول داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مادية غير مشروعة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات الفحص المالي والضريبي لصالح عدد من الشركات والأفراد.