عقب تعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني رئيسًا للهيئة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء أ. ح محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق، وذلك اعتبارًا من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٦.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وتضمن القرار الجمهوري تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ.
وشمل القرار أيضًا تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارًا من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٦.
أبرز المعلومات عن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ:
– تعد الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لإدارة مختلف الأزمات والطوارئ، حيث تهدف إلى توحيد الجهود بين أجهزة الدولة وتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة، وصولاً إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا المجال.
– تسعى الهيئة لبناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ترتكز على التنسيق بين جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ القرار وكفاءة التعامل مع التحديات الطبيعية أو الصناعية أو الصحية أو الأمنية.
– تهدف الهيئة إلى دمج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات الدولة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد المسبق لها.
– تتولى الهيئة مسؤولية إعداد السياسات والخطط الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعلومات واستفادة الجميع من الإمكانيات المتاحة.
– تعتمد الهيئة خطط الوزارات والمحافظات الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات الوقاية وخطط الاستجابة والتعافي، مع متابعة تنفيذها وتقييم مدى جاهزيتها.
– تقوم الهيئة بإعداد خطة سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة بجميع المحافظات لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية واختبار خطط المواجهة عملياً، فضلاً عن توحيد معايير عمل مراكز إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات.
– في حالات وقوع أزمة أو كارثة، تتولى الهيئة تحديد مستويات وآليات إدارة الحدث في مراحله المختلفة قبل وأثناء وبعد وقوعه. كما تحدد تشكيل مجموعات إدارة الأزمة وآليات استدعائها ومقار انعقادها لضمان سرعة التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
– يتولى محافظ الإقليم إدارة الأزمات داخل نطاق محافظته بينما يتولى الوزير المختص إدارة الأزمات النوعية بالتنسيق مع رئيس اللجنة القومية. وفي حال اتساع نطاق الأزمة أو تعدد الاختصاصات يتم تشكيل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان إدارة موحدة للموقف.
– تعتمد المنظومة على الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات المركزية ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتحقيق سرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
– تشكل هذه الخطوة تنظيمية مهمة نحو إنشاء كيان قومي متخصص لإدارة الأزمات والطوارئ يقود المنظومة الوطنية وفق أسس مؤسسية حديثة ويعزز قدرة الدولة على حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية عمل مؤسساتها في مواجهة مختلف المخاطر والطوارئ.
– يعد الكيان الوطني المختص بتنسيق وإدارة جهود الدولة في التعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث وسيلة لتوحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الاستجابة وتقليل الخسائر البشرية والمادية.
– يعمل الكيان أيضًا على إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ووضع خطط الاستعداد والاستجابة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية. كما يهدف لتطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر ورفع كفاءة غرف العمليات وتعزيز جاهزية أجهزة الدولة لمواجهة مختلف السيناريوهات.
– يسعى إلى التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال الأزمات الكبرى سواء كانت كوارث طبيعية أو حوادث واسعة النطاق أو طوارئ صحية أو أزمات تمس المرافق الحيوية؛ مما يضمن سرعة احتواء الموقف واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
– يدعم البرنامج التدريبي والمناورات المشتركة وبناء القدرات المؤسسية وإعداد خطط التعافي وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الأزمات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في مجالات إدارة الكوارث والحد من المخاطر.