كشف حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، بإجمالي دعم بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026.
وأكد وزير العمل، في تصريحات صحفية، أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة للعامل المصري، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل رسالة اطمئنان مستمرة لجنود الإنتاج، واستمرارًا لسياسة الاستثمار في الإنسان المصري.
7.2 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة
وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم دعمًا بقيمة 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شمل منحًا دورية ورعاية اجتماعية وصحية ومنحًا استثنائية، إضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
2.5 مليار جنيه لإعانات الطوارئ
وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، بما ساهم في الحفاظ على العمالة ومساندة المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية.
وأضاف وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه لرفع مهارات العمال وإعداد كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل، فيما قدم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نحو 47.2 مليون جنيه لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم.
وشدد الوزير على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة ورفع كفاءة القوى العاملة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية بما يعزز استقرار سوق العمل ويحقق التنمية المستدامة.