شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، حيث تم مناقشة سبل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء مكاتب متخصصة تقدم لهم المساعدات والخدمات اللازمة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للمشاركة في هذا الاجتماع، مشيرة إلى أهمية ملف حقوق الإنسان سواء داخليًا أو خارجيًا، وأكدت أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأوضحت مايا مرسي أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تعتبر نقطة الاتصال المباشرة بين الوزارة والمواطنين، حيث تستقبل الطلبات وتدرس الحالات وتحدد الاحتياجات، ويبلغ عددها 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية، مما يجعلها ركيزة أساسية في تقديم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشارت إلى أن من أبرز مهام هذه المكاتب تسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ومراجعة المستندات المطلوبة، وإجراء تقييمات لتحديد الاحتياجات التأهيلية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى توجيههم إلى الجهات الطبية المختصة والبرامج المناسبة.
وأوضحت أن عمليات التقييم تهدف إلى دراسة حالة المواطن بشكل شامل، لضمان حصوله على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، وأكدت أن الوزارة تشرف على 584 هيئة ومؤسسة تأهيلية تقدم برامج تأهيل متنوعة، بدءًا من التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي وصولًا إلى التدريب على المهارات الحياتية.
تعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع المؤسسات التأهيلية، حيث تتولى المكاتب تحديد الاحتياجات وتوجيه المواطنين، بينما تقدم المؤسسات خدمات التأهيل والرعاية المتخصصة، مما يسهل على المستفيدين الحصول على الخدمات المطلوبة، ويقلل من الوقت والجهد المبذول.
وأشادت وزيرة التضامن بالتنسيق بين وزارتي التضامن والصحة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تعتبر الأداة الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم، وأكدت أن المنظومة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
كما أكدت مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع قومي لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، حيث تم وضع خطة لإنشاء 42 مركزًا للتجميع والمواءمة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع الانتهاء من تجهيز 6 مراكز كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تدريب 40 من الكوادر الفنية.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تسجيل ومتابعة راغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان استدامة فرص التشغيل ودمجهم في سوق العمل، إيمانًا بحقهم في العمل والمشاركة الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستستمر في تطوير السياسات والبرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يضمن حصولهم على حقوقهم ودعم مشاركتهم الفعالة في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بجهود الوزارة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يأتي هذا الاجتماع لتأكيد حقوقهم ودمجهم في المجتمع.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة التضامن الاجتماعي، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.