نفى المستشار هاني عازر وزير شؤون المجالس النيابية ما تردد حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأسرة من مجلس النواب وأكد أنه في حوزة البرلمان دون أي تراجع أو نية لسحبه.
جاء ذلك رداً على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بسحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته وأكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة جملة وتفصيلاً.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو صياغات متوازنة تحقق الأهداف النهائية للقوانين المعنية، بما يتماشى مع المحددات الدستورية ويحقق رضا المواطنين في القضايا المتشابكة التي يعالجها.
كما أكد الوزير على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي ورحبت بكافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان ولجانه المختصة، مشدداً على أهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي في صياغة التشريع بشكل يلبي طموحات المجتمع.
ودعت وزارة شئون المجالس النيابية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب نشر معلومات غير دقيقة.