أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والتي تشهد تطوراً يعكس الحرص على تعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون في مجال الهجرة.
كما أعرب عن تقديره للدعم الذي يقدمه المركز لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر في إطار مرفق شراكة الهجرة (MPF).
لقاء في فيينا لبحث التعاون المشترك
أكد وزير الخارجية أن مصر تنتهج مقاربة شاملة في التعامل مع قضايا الهجرة، تقوم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية والتنموية. وشدد على الأولوية التي توليها الدولة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والآمنة، خاصةً في مجال تنقل العمالة إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي احتياجات أسواق العمل.
كما استعرض وزير الخارجية الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافتها لملايين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الذين يحصلون على الخدمات الأساسية ويتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين. يأتي ذلك في إطار السياسة المصرية القائمة على عدم التمييز وعدم إنشاء مخيمات، وهو ما يفرض أعباءً اقتصادية وتنموية متزايدة على الدولة. وأكد أهمية التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقنين أوضاعهم وفقًا للوائح والقوانين الوطنية.
التأكيد على تقاسم الأعباء والمسؤوليات
وشدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، بما يسهم في حشد المزيد من الدعم لبرامج التنمية الوطنية والمبادرات المشتركة. ويعزز ذلك استدامة تقديم الخدمات للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، في إطار نهج متوازن يربط بين متطلبات التنمية والإدارة الرشيدة للهجرة.