استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، عبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والتنمية والاستثمار. وشدد على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في مجالات الأمن والتجارة والبنية التحتية والطاقة المتجددة وصناعة الدواء والتصنيع الزراعي والغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين والمصالح المشتركة. كما نوه بضرورة تعزيز التبادل التجاري بما يسهم في تقوية الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال
في سياق متصل، طلب وزير الخارجية من السلطات المعنية بذل كافة الجهود للإسراع بالإفراج عن البحارة المصريين المختطفين وضمان سلامتهم، مؤكداً على ضرورة انخراط السلطات الصومالية في هذه الأزمة والعمل على إطلاق سراح المواطنين المصريين.
دعم مصري متواصل لبناء مؤسسات الدولة الصومالية
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية جدد التزام مصر بمواصلة دعم جهود بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز قدراتها في مجال إرساء الأمن والاستقرار، خاصةً في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف. كما نوه بأهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن. وأكد على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه الظواهر وتجفيف منابعها.
كما شدد وزير الخارجية على دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الصومال، مشيراً إلى أهمية العمل مع الشركاء الدوليين لحشد تمويل كافٍ ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مما يمكنها من الاضطلاع بمهامها بشكل فعال.
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الصومالي بالدعم المصري المتواصل للصومال على المستويات السياسية والتنموية والأمنية، مثمناً المواقف المصرية الثابتة الداعمة لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه. وأكد الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة.