التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مع كريستيان بينينغ، رئيس قسم التدريب بغرفة الحرف اليدوية في شتوتجارت، لبحث سبل التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني. اللقاء شهد حضور وفد ألماني يضم ممثلين من القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى كيفية الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير نظم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ضم الوفد الألماني أيضًا أندرياس آدريان، منسق التعليم الفني وسوق العمل، ونادر نبيل، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني، بالإضافة إلى مستشارين من المعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني. ومن الجانب المصري، حضر اللقاء الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

مقالات ذات صلة

خلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من التجارب الألمانية الرائدة في تطبيق نظم التعليم والتدريب المهني، مشيرًا إلى ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ودعم الدولة في تأهيل الكوادر الفنية. كما أوضح أن الجهود تأتي في إطار مشروع التعليم الفني الشامل مع مصر، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير التعليم الفني في مصر.

استعرض الوزير أبرز جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية إعداد الطلاب لوظائف المستقبل من خلال تحديث المناهج وتعزيز المهارات التكنولوجية. كما أشار إلى دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرامج التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية.

تحدث الوزير أيضًا عن التعاون مع إيطاليا في التعليم الفني، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات مع أكاديميات إيطالية لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية في تطوير التعليم الفني، حيث تساهم في تحديث المناهج وتوفير التدريب العملي.

من جانبه، أشاد كريستيان بينينغ بجهود وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين التعليم والقطاع الصناعي لتأهيل كوادر تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة التطورات. وتناول الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في التعليم الفني، مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الألمانية المتخصصة في ضمان الجودة والتقييم.

أعضاء الوفد الألماني أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني في مصر، مشيدين بما تحقق من تقدم في مشروعات التطوير والشراكات مع القطاع الخاص.