في خطوة تعكس ريادة القضاء المصري وحرصه على مواكبة أحدث الأنظمة القانونية العالمية، شاركت هيئة قضايا الدولة في حدث علمي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور.
توجيهات عليا وشراكة استراتيجية
تأتي هذه المشاركة تجسيدًا لتوجيهات رئيس الهيئة بدعم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الأنشطة التدريبية التي تهدف لتطوير الفكر القانوني ونشر المعرفة المتخصصة. مثل الهيئة في هذا الحدث مركز الدراسات القضائية والتدريب، مما يعكس حرص الطرفين على تبادل الخبرات وبناء شراكة قوية بين الساحة القضائية والأكاديمية.
مداخلة علمية رصينة: فلسفة التشريع والاستقرار
خلال ورشة العمل التي تناولت “قياس الأثر التشريعي”، قدم المستشار أحمد سعد عبدالعاطي مداخلة علمية تناولت العلاقة بين “قياس الأثر التشريعي” و”مبدأ الثبات التشريعي”. أكد أن قياس الأثر ليس مجرد إجراء، بل هو أداة أساسية لتقييم فاعلية القوانين وضمان تحقيقها للأهداف المنشودة، مما يرفع من جودة وكفاءة المنظومة القانونية.
توازن ذكي لدعم الاستثمار
استعرض المستشار أحمد سعد رؤية الهيئة لتحقيق توازن بين تطوير التشريعات لمواكبة القفزات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وبين الحفاظ على الاستقرار التشريعي. اعتبر أن هذا الاستقرار هو الأساس لتحقيق اليقين القانوني، وحماية المراكز القانونية، وهو المحرك الرئيسي لدعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
نحو تشريعات أكثر كفاءة
في ختام حديثه، شدد رئيس مركز الدراسات القضائية على أن اعتماد منهجيات قياس الأثر يسهم في صياغة قوانين أكثر فاعلية، مما يمنح المشرع القدرة على التنبؤ بنتائج التدخلات التشريعية، بما يخدم الصالح العام ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
التزام بمستقبل قانوني واعد
تعد هذه الفعالية حلقة جديدة في سلسلة التعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية، وتعبيرًا عن التزامهما بتنفيذ برامج مشتركة تهدف لبناء القدرات وتطوير الدراسات القانونية وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والقانون.
