ترسم وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ملامح التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر وإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة. تُعتبر هذه المبادرات من أهم محركات النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تضع الوثيقة الهيدروجين الأخضر في مقدمة الصناعات التي تراهن عليها الدولة، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كصناعة قادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق عالمي يتجه بسرعة نحو الطاقة النظيفة.
تهدف الدولة إلى إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، والذي سيتم تحويله إلى نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة بالطاقة المتجددة، لتصديرها إلى الأسواق الخارجية. تدعم هذه الجهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.