ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لوضع الخطة التنفيذية للتكليفات التي كلف بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار وعدد من المسئولين.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية. كما تم وضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى برامج عمل محددة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج سيُعرض على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيدًا لإعلانه رسميًا بعد الانتهاء من صياغته.
وفي السياق ذاته، أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي الوطني الجاري إعداده إلى جانب أولوياته ومستهدفاته. وأكد أن البرنامج يتم صياغته في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرضًا لمحددات البرنامج الاقتصادي الوطني واستعراض الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. كما تم تناول السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها تلك الدول في مرحلة ما بعد انتهاء هذه البرامج بما يسهم في صياغة برنامج وطني يستند إلى أفضل الممارسات الدولية ويراعي خصوصية الاقتصاد المصري وأولويات التنمية الوطنية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة مما تم إنجازه في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وكذلك السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
في ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع المشاركين في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني مثمنًا جهودهم في إعداد وصياغة محددات البرنامج. كما أكد أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد تمهيدًا لعرضه على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتم صياغة البرنامج بأسلوب يخاطب مختلف الفئات بحيث يكون واضحًا ومفهومًا للمواطن وللرأي العام وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية. مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة وأهدافًا قابلة للقياس وتقييمًا موضوعيًا للأداء مما يعزز وضوح الرؤية ويساهم في متابعة تنفيذ مستهدفاته.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم قبل إعلانه بصورته النهائية.