أكد الدكتور محمد حمودة أنه هيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أي حد نشر معلومات غلط بخصوص استبعاد البنوك له في ملف ديون رجل الأعمال محمد الخشن، وأوضح أن الكلام دا مش صحيح بالمرة.
وأضاف الدكتور محمد أن البنوك لسه ما بدأتش أي إجراءات قانونية ضد محمد الخشن، في ظل استمرار المناقشات والمفاوضات للوصول لتسوية مالية تحفظ حقوق الجميع، وأكد أنه لو ما حصلش اتفاق يرضي الأطراف، هتلجأ البنوك للإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وأموال المودعين.
وأشار إلى أهمية الحديث عن الملفات المصرفية والاقتصادية الكبرى بمسؤولية، لأنها مرتبطة بحقوق البنوك والقطاع المصرفي وأموال المودعين، وشدد أنه مش هيرد على التجاوزات، احترامًا لطبيعة القضايا الاقتصادية وسرية المفاوضات الجارية.
وأكد الدكتور محمد حمودة أنه نجح خلال الثلاث سنين اللي فاتوا في إتمام اثنتين من أكبر التسويات المالية، وهما تسويتا شركتي القلعة والهيدروكربون، بمبالغ تجاوزت مليارات الجنيهات، حيث حصلت البنوك على كامل حقوقها ومستحقاتها وأرباحها، وفي نفس الوقت حافظت التسويات على استقرار الكيانات الاقتصادية والشركات.
وأضاف أن الهدف الأساسي في القضية الحالية هو الوصول لأفضل تسوية ممكنة تحفظ حقوق البنوك المصرية، لأن الأموال دي تمثل حقوق المودعين، وأكد أن البنوك في النهاية هتحصل على حقوقها كاملة.
وشدد الدكتور محمد حمودة أنه اتخذ بالفعل كل الإجراءات القانونية ضد أي حد حاول الإساءة إليه، وأكد ثقته الكاملة في القضاء المصري وانتظاره لقراره النهائي في مواجهة حملات التشويه والتجاوزات.
وأوضح أنه لم يعتد استخدام أو توجيه أي حملات عبر السوشيال ميديا ضد الشرفاء، وأن الرد سيكون دائمًا من خلال المسارات القانونية فقط، وأن أي شخص يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو معلومات مغلوطة هتتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأضاف أن القضاء هو الملاذ الأخير للفصل في مثل هذه الوقائع، وأكد احترامه الكامل لمؤسسات الدولة والقانون، ورفضه لمحاولات الزج بالقضايا الاقتصادية في حملات السوشيال ميديا الموجهة.