قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، إحالة الدعوى رقم 62735 لسنة 80 ق التي تطالب بوقف تنفيذ بروتوكولات التعاون المبرمة للاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة، وذلك لتمكين القضاة من تقدير قيمة النفقة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
سبب دعوى وقف بروتوكول الاستعلام عن ممتلكات المدعى عليهم في قضايا النفقة
أكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف تعطيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم، باعتبار تنفيذ الأحكام القضائية واجبًا قانونيًا، بل يركز على مدى مشروعية الوسائل المستخدمة في تبادل البيانات المالية والائتمانية والشخصية، وضرورة توافقها مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالحياة الخاصة.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ البروتوكولات محل الطعن وما يترتب عليها من آثار، مع وقف أي إجراءات لتبادل أو تداول البيانات المالية والائتمانية استنادًا إليها، حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى.
كما طالبت بإلزام الجهات المختصة بتقديم صورة رسمية كاملة من البروتوكولات والملاحق التنفيذية المرتبطة بها، لتوضيح نطاق تطبيقها والضوابط القانونية الحاكمة لها.
وأشارت الدعوى إلى وجود فارق قانوني بين من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ، وبين من لا تزال خصومته منظورة أمام القضاء، معتبرة أن الخلط بين الحالتين قد يؤدي إلى المساس بالبيانات المالية للأفراد قبل استكمال الإجراءات القانونية.