وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من حيث المبدأ، وذلك بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، و18 ممثلًا عن الوزارات المعنية.
تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. يسهم ذلك في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر الذي تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد مما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.