وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى تحديد أسس تقديره والجهة المسؤولة عن تنفيذه.
ويشمل مشروع القرار العمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، التي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها.