عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لسلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتعزيز الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية على المصانع.
أشار إلى أنه لن يتم السماح بتداول أي منتجات غير مطابقة للمعايير، وأن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير منتجات آمنة.
تناول الاجتماع ضرورة التعامل السريع مع المخالفات داخل المصانع، مع اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فورية ضد المنشآت غير الملتزمة.
كما تم التأكيد على استمرار عمليات التفتيش وإمكانية إصدار قرارات بالإغلاق أو سحب التراخيص حسب المخالفات، مع إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية الإسراع في التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء، وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية.
تشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق ونشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الإنترنت، مع تطبيق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.
كما تم الاتفاق على بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية، وإلزام الشركات بتوضيح أرقام التراخيص على المنتجات، وتعزيز عمل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين.