يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، وبعد الاجتماع، هيكون فيه مؤتمر صحفي لتوضيح ما تم مناقشته.
رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال
وكان الدكتور مدبولي قد عقد اجتماعًا قبل كده لمتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من المسئولين.
وأكد مدبولي أن الاجتماع هدفه متابعة خطوات إعداد البرنامج، الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو دعم ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تدعم هذا القطاع، مع ضرورة تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم عقد عدة اجتماعات، وهناك اهتمام من جميع الوزراء بتيسير الإجراءات وتوفير الدعم المالي والتنظيمي للشباب الذين لديهم مشروعات صغيرة، وهذا الملف مهم جدًا والمجموعة متفائلة بشأنه.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولًا عن الشركات الناشئة، حيث تم طرح بعض التحديات التي يواجهها هؤلاء، وقد بدأت الحكومة بالفعل في التصدي لبعض هذه المشكلات، كما يتم العمل على حصر باقي التحديات لتحفيز أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لحل المشكلات التي طرحها رواد الأعمال.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم عرضًا خلال الاجتماع حول إعداد البرنامج التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات ريادة الأعمال، وأكد أن الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية، تشمل تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وزيادة معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وتعزيز التوظيف للشباب، وتنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية.
كما عرض الوزير مقترحًا لإنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر”، كجهة حكومية مستقلة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل كمنسق مركزي للمنظومة.
وفي هذا السياق، وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة، حيث أكد وزير التخطيط أن الوحدة سيكون لها اختصاصات تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار حتى النضوج، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومعالجة التعارضات، بالإضافة إلى اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تدعم ريادة الأعمال، وإصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد، مع بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار لدعم تمويل الشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.