اجتمع مسؤولون من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات أفضل للمستثمرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد فريد صالح.
تعزيز التعاون بين الجهات
عقدت اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البورصة، وبحضور عدد من المسؤولين. الوزير أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
زيادة الوعي بمزايا القيد
الوزير أوضح أن التعاون بين الهيئة والبورصة يسهم في رفع الوعي لدى الشركات عن فوائد التحول إلى شركات مقيدة ومتداولة، مما يدعم سوق رأس المال ويزيد السيولة. هذا يأتي ضمن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
سبل تحسين الخدمات
بحث الاجتماع كيفية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بروتوكول التعاون بين الهيئة والبورصة، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات. الدكتور محمد عوض أشار إلى استفادة الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما عدد الشركات المقيدة في البورصة يبلغ حوالي 260 شركة.
خطط المرحلة المقبلة
أوضح عوض أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير البروتوكول بما يتماشى مع التحول الرقمي، مع التركيز على دعم الشركات الواعدة للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة. عمر رضوان أكد على أهمية التعامل مع تحديات الشركات المقيدة، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين.
توسيع نطاق الخدمات
تم مناقشة توسيع خدمات البورصة من خلال مراكز خدمات المستثمرين، حيث تتوفر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط. الجانبان اتفقا على إطلاق برامج توعية مشتركة لتعريف الشركات بمزايا القيد والتداول، مما يعزز من دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.