عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت كونه الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر. وأشار إلى أن هذا التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية ورسم الخطط التنموية المستقبلية، مما يضمن حوكمة التخطيط وتوجيه الاستثمارات والخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات بناءً على ركائز علمية وإحصائية دقيقة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن هناك جهوداً مكثفة تُبذل بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان إتمام التعداد في موعده المحدد. وأكد الاعتماد الكامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية المتقدمة في جميع مراحل إجراء هذا التعداد لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والنتائج المدققة.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن بيانات التعداد تُعد الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وتعتمد عليها كذلك تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية. وتعتبر هذه البيانات حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان. وأضاف أن هذه البيانات الإحصائية الشاملة تمكن الدولة من التنبؤ بدقة بالاحتياجات المستقبلية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يتيح التخطيط الفعال لتلبية تلك الاحتياجات.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء أكرم الجوهري منهجية التعداد موضحاً أن الجهاز يعمل على تنفيذ التعداد بأسلوب الدمج القائم على مطابقة نتائج الحصر الميداني الإلكتروني الشامل للبيانات المطلوبة مع البيانات المماثلة من السجلات الرقمية وقواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة. وذلك بغرض بناء السجلات الإحصائية المركزية للمباني والوحدات والأسرة والأفراد والمنشآت.
ولفت اللواء أكرم الجوهري إلى أن هذه المنهجية تعتمد على استخدام نوعين من السجلات الرقمية: الأول يشمل الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تحتوي على الرقم القومي العقاري الموحد لكل مبنى بقاعدة بيانات الرقم القومي العقاري، بينما يشمل الثاني السجلات الرقمية التي تحتوي على البيانات المطلوبة للتعداد ومفرداته الإحصائية وفقاً للمعرفات الرقمية المحددة للمبنى والوحدة والأسرة والفرد والمنشأة. وأكد أيضاً التوسع في استخدام أسلوب العد الذاتي لجمع البيانات في مرحلة عد السكان.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد ومخرجات القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء. بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ التكليفات الحكومية بشأن تلبية احتياجات الوزارات وجهات الدولة من مجمل البيانات الإحصائية لضمان حوكمة وتطوير الخدمات المتنوعة المقدمة للمواطنين وتحديد المناطق الأولى بالرعاية لتكثيف الخدمات بها مما يسهم في رعاية مصالح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المنشودة.
وفي سياق متصل، استعرض اللواء أكرم الجوهري مقترحات ترشيد تكلفة مشروع التعداد وتعظيم عائداته عبر الاستفادة من التطوير التكنولوجي. مشيراً إلى أن هذه المقترحات ترتكز على محاور رئيسية تشمل تعظيم الاستفادة من تنفيذ آلية العد الذاتي والاستعانة بالكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع تفعيل آليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة. كما تشمل تعظيم الاستفادة من إعادة استخدام وتخصيص الحاسبات اللوحية بما يسهم في حوكمة النفقات فضلاً عن تطوير استمارات التعداد لتلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات القومية الأخرى بما يضمن تحقيق أقصى عائد تنموي وإحصائي ممكن.
كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والدعم الفني لتنفيذ التعداد 2027 وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والقرارات الإجرائية اللازمة لإنجاح التعداد والتي تشمل استكمال إجراءات استصدار قرار تشكيل اللجنة العليا للتعداد ونظام عملها وتدشين أمانتها الفنية بالتوازي مع تشكيل اللجان المتخصصة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة استكمال مراحل التنسيق النهائية بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومختلف الجهات والهيئات المعنية لإتاحة خريطة الثروة العقارية وتبادل البيانات المطلوبة إلكترونياً وبشكل مؤمن لضمان تنفيذ العمل الميداني بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. كما وجه ببدء دراسة وتنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد وفق المعايير المهنية والمالية المتبعة تمهيداً للعرض على فخامة السيد رئيس الجمهورية واستصدار القرار الرئاسي الخاص بتنفيذ التعداد القومي لعام 2027.