أعلن جهاز حماية المستهلك أنه رصد خلال الساعات الماضية تداول منشور عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة، نُسبت على غير الحقيقة إلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، من بينها الزعم بتقاضيه أكثر من راتب، فضلًا عن إيراد بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه على الإطلاق، وهو ما يُعد ادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة.
جهاز حماية المستهلك يوضح حقيقة المعلومات المتداولة حول مستحقات رئيسه الماليّة
وأوضح الجهاز أن إبراهيم السجيني يتمتع بخبرة مهنية مُمتدة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية والمنافسة، حيث شغل قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك عددًا من المناصب القيادية، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية خلال الفترة من 2021 إلى 2022، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية. كما أنه كان عضوًا بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات، وعمل محكمًا دوليًا في منازعات المعالجات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى إسهاماته في العديد من برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أية معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها. مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مُضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام. وذلك حفاظًا على سيادة القانون وصونًا للمصلحة العامة.
حقيقة تداول منشورات حول رئيس جهاز حماية المستهلك
وأشار الجهاز إلى أن إعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يُعد صورة من صور التضليل ونشر معلومات غير صحيحة، مما قد يُثير البلبلة لدى الرأي العام ويُسيء إلى مؤسسات الدولة والقائمين عليها دون سند من الواقع أو القانون.