أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن تمكين المرأة اقتصاديًا يُعد من أولويات الدولة، حيث يتم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل ودعم الاستقلال الاقتصادي للأسر.
وأظهرت بيانات الخطة أن التمويل الموجه للمرأة ساهم في دعم نحو 25.9 ألف مشروع، حيث استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النسبة الأكبر منها، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جانب مهم من التمويل، مما وفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للسيدات.
كما أوضحت الخطة أن المرأة استفادت أيضًا من مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب، وهو ما يعكس اتباع الدولة نهجًا متكاملًا لا يقتصر على تقديم القروض فقط، بل يمتد إلى بناء القدرات ورفع المهارات وتوفير بيئة مناسبة لنجاح المشروعات النسائية وتحقيق استدامتها.
وأضافت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على النصيب الأكبر من التمويل الموجه للمرأة، كما جاء القطاع التجاري في مقدمة القطاعات المستفيدة من التمويل، مما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير الخطة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، وتشجيعها على ريادة الأعمال، وتحويل المشروعات الصغيرة إلى أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى معيشة الأسر المصرية وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء الجمهورية.