ترأس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ونهاد شاهين، نائب الوزير للنقل البحري، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومكتب مراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، استعرض عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية، جدول أعمال الجمعية للنظر في تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بهيكل المساهمين. جاء ذلك على خلفية نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

إقرار تعديل المادة 7 وهيكل المساهمين الجديد

ويأتي هذا القرار تنفيذاً للإجراءات المتبادلة بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري. وقد تم الإفصاح في البورصة المصرية بتاريخ 15 يونيو 2026 بشأن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وهذا يؤكد استيفاء متطلبات نقل الملكية والمضي قدماً في استكمال الإجراءات القانونية لدعم استقرار هيكل الملكية وتطوير قطاع النقل البحري.

نمو حجم التداول بنسبة 22% واستقبال 221 سفينة

وعلى هامش الاجتماع، تم عرض الموقف التشغيلي النصف سنوي لعام 2026 لشركة موانئ مصر البحرية. حيث أظهرت المؤشرات نجاح المحطة في استقبال 221 سفينة بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، محققة نسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

طفرة تشغيلية بمحطة شحن القطارات بنسبة نمو 354%

كما كشفت مؤشرات الأداء عن تحقيق محطة شحن القطارات بالحاويات (RCS) طفرة تشغيلية متميزة خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت المحطة 129 رحلة قطار نقلت إجمالاً 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو قياسية بلغت 354% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا يبرهن على كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط وجاهزية البنية التحتية للربط بين الموانئ البحرية والجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للوجستيات وتجارة الترانزيت.

مواصلة الأداء العالمي والتوسع في مشروعات النقل البحري

من جانبه، شدد وزير النقل على الأهمية الاستراتيجية للشركة وما تحققه من نجاحات متتالية. مشيراً إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تعد من أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخراً. وأكد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للحفاظ على تقديم أعلى معدلات الأداء العالمية في المحطة مع السعي نحو التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها.