في إطار حركتها السنوية لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، أعلنت وزارة الداخلية عن إدخال دماء جديدة في المفاصل الحيوية للتنظيم الأمني، وكان من أولوياتها تعزيز ملف الإعلام الشرطي. حيث تقرر تصعيد اللواء عمرو مصطفى مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات. يأتي هذا القرار استناداً إلى سجله الأمني الحافل بالنجاحات، وتقديراً لخبراته الطويلة التي تؤهله لتطوير أساليب التواصل المجتمعي والإعلامي، وترسيخ الشفافية ونقل الحقائق للشارع المصري بكفاءة واقتدار.
وشملت التعيينات الجديدة في قيادات القطاعات ومديريات الأمن تصعيد اللواء محمد عبد الوهاب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء، واللواء حازم كمال مساعداً للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء حاتم حسن مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، واللواء جمال سيد مساعداً للوزير لقطاع التدريب، واللواء عمرو فتحي مساعداً للوزير لقطاع الأحوال المدنية.
كما تضمنت الحركة تكليف اللواء تامر إبراهيم مديراً للإدارة العامة للتواصل المجتمعي، واللواء عماد فهمي مديراً للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء عمرو مصطفى مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء عبد الناصر علي مديراً للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أحمد محمد مديراً للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، واللواء محمد صابر مديراً للإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء أحمد أبوبكر مديراً للإدارة العامة لمرور الجيزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحديثة لوزارة الداخلية التي تضع تيسير الأمور على المواطنين وتطوير منافذ المعاملات الجماهيرية على رأس أولوياتها. وذلك بالتوازي مع التواجد الأمني الميداني لضمان الانضباط وحفظ الأمن في الشارع المصري.
تعتبر هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة طويلة من التطوير الشامل الذي شهدته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة. حيث تحول الجهاز الأمني إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، بدءًا من تحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين وصولًا إلى تطوير المنظومة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وقد أسفرت هذه الاستراتيجية الشاملة عن تحقيق نجاحات أمنية متتالية تمثلت في تجفيف منابع الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية وضبط الجرائم المنظمة والمعقدة. فضلاً عن تأمين المشاريع القومية وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والأعمال.
كما يبرز الملف الإنساني للوزارة من خلال المبادرات المجتمعية ومراعاة حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير في مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة.