أصدرت دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بياناً مشتركاً أكدت فيه تمسكها الكامل بحرية الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، باعتباره حقاً أصيلاً مكفولاً بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أنه لا يجوز لأي دولة بشكل منفرد تعليق المرور عبر المضيق أو عرقلته، أو إخضاعه لأي شروط إضافية تخرج عن الأطر الدولية المعتمدة.
ويأتي هذا الموقف المشترك في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، تأكيداً على أهمية ضمان تدفق الطاقة والتجارة العالمية عبر هذا الشريان الحيوي دون أي عوائق سياسية أو ميدانية.