أعلنت المفوضية الأوروبية عن إعفاء ست فئات جديدة من الأجهزة الإلكترونية من شرط تزويدها ببطاريات قابلة للاستبدال من قبل المستخدم، حيث تشمل هذه الفئات الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.
وقد بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق لائحة البطاريات الجديدة في عام 2023 ضمن مبادرة الصفقة الخضراء الأوروبية، إلا أن شرط البطاريات القابلة للاستبدال لن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2027.
وقد دفعت هذه اللوائح بالفعل شركة نينتندو إلى الإعلان عن إصدار جديد من جهاز Switch 2 مزود ببطارية قابلة للاستبدال من قبل المستخدم.
الأجهزة المشمولة بالإعفاء
وفقًا لمسودة الإعفاءات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، تشمل الفئات المعفاة الأجهزة القابلة للارتداء، وبعض الأجهزة الطبية، والألعاب الإلكترونية، ومقاييس الحرارة المحمولة، وأجهزة الاتصالات المثبتة على أسطح المباني، والأجهزة المصممة للاستخدام في البيئات القابلة للانفجار.
كما أوضحت المفوضية أن الأجهزة القابلة للارتداء تشمل الساعات الذكية، وأساور تتبع اللياقة البدنية، والنظارات الذكية، والأجهزة الإلكترونية المدمجة في الملابس أو الملحقات الأخرى.
ورغم إعفاء هذه الأجهزة من شرط البطارية القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، فإن العديد منها سيظل قابلًا للإصلاح بواسطة فنيين متخصصين.
لم تُذكر سماعات الأذن اللاسلكية بالاسم في المسودة، إلا أن أجهزة مثل AirPods من آبل قد تُعتبر ضمن الإعفاء نظرًا لأنها أجهزة قابلة للارتداء قد تتأثر سلامتها أو متانتها أو مقاومتها للماء إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى البطارية.
الهواتف الذكية ليست ضمن الإعفاء
لا تشمل الإعفاءات الهواتف الذكية، ورغم ذلك فإن اللوائح الحالية لا تشترط أن يكون استبدال البطارية بنفس سهولة إزالة الغطاء الخلفي وتركيب بطارية جديدة.
بموجب القانون الحالي، يُسمح باستبدال البطارية طالما أن العملية لا تتطلب أدوات متخصصة، أو إذا كانت الشركة المصنعة توفر هذه الأدوات، وألا يؤثر الاستبدال على سلامة الهاتف.
يبدو أن برنامج Self Service Repair الذي توفره آبل يفي بهذه المتطلبات.
الخطوة التالية
بعد اعتماد المفوضية الأوروبية لمسودة الإعفاءات، ستُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لمراجعتها. وفي حال عدم وجود اعتراضات، ستدخل الإعفاءات حيز التنفيذ بعد مرور 20 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
دعم الاقتصاد الدائري
أكد الاتحاد الأوروبي عند اعتماده للوائح البطاريات الجديدة أنها تأتي في إطار بناء اقتصاد أكثر استدامة يعتمد على إعادة الاستخدام والتدوير. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن إلزام الشركات بتوفير أجهزة مزودة ببطاريات قابلة للاستبدال سيؤدي إلى إطالة عمر المنتجات قبل التخلص منها ويشجع على إعادة استخدامها مما يسهم في تقليل النفايات الناتجة بعد الاستخدام.
وفي الولايات المتحدة، جاءت محاولات تطبيق تشريعات مشابهة بنتائج متفاوتة؛ إذ تمتلك ولايات مثل كاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وأوريجون قوانين خاصة بحق الإصلاح بينما تراجعت الجهود الرامية إلى إقرار قانون اتحادي شامل في هذا المجال.