عقد اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يهدف إلى استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة. حيث تم تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإعداد برنامج وطني يهدف إلى خفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة وضبط سلاسل الإمداد بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد مدبولي على أهمية وجود خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس تتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية وتوفير منافذ متعددة على مستوى الجمهورية وضبط الأسعار. كما أكد على الدور الكبير الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية ودور هيئة سلامة الغذاء في التأكد من جودة المنتجات المختلفة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن العامل الرئيسي المؤثر في أسعار السلع يتمثل في تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة. وأكد أنه يجب أن تتضمن الخطة التنفيذية آليات لمواجهة هذا التحدي بهدف خفض أسعار السلع.
بدوره أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية ساهم في توافر مختلف السلع وتوازن الأسعار. وأضاف أنه تم وضع ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.
وأوضح الوزير أن هذه الآليات تشمل تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين ووزارة الزراعة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي “Carry On”. كما تم إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق” داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة.
وأشار إلى أهمية إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة واحدة على الأقل بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ. كما اتفقت وزارتي التموين والزراعة على ضخ مبلغ نصف مليار جنيه لدعم تجربة الأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير المنتجات بمختلف المدن والقرى المصرية.
ولفت الدكتور شريف فاروق إلى أن الآليات التنفيذية المقترحة تشمل أيضاً إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات. كما سيتم توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر تحت منظومة تشغيل موحدة لتكون أداة للتدخل السريع في الأسواق.
كما سيتم إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ بما يسهم في تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الإمداد وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية. وسيتضمن البرنامج خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي والزراعة التعاقدية والتعاقد المسبق مع المنتجين واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق.
من جانبه أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم عقد اجتماع بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر بهدف حصر منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق. كما يتم التنسيق بشأن مبادرة “القرية المُنتجة” التي سيكون لها أثر إيجابي متوقع في توافر السلع المختلفة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور بهاء الغنام أنه يتم حالياً إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين حيث سيتم توظيف منظومة الأمن الغذائي المتاحة للوصول إلى جميع المدن والقرى المصرية بالتنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة لتنفيذ ذلك على مستوى المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم مستغلين المخازن التابعة للجهات المختلفة.
وأضاف المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه يتم إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال مدة تتراوح بين 30 إلى 45 يوماً بالإضافة إلى إنشاء منافذ أكبر مثل “كاري أون” لتعزيز هذه التجربة التي سيتم التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التموين.
وفي ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات فخامة الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها لتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكداً استعداد الحكومة لتوفير كافة الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين لضمان توافر السلع بأسعار مخفضة.