أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مستهل مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، انفتاحهما الكامل على مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج مشروع القانون بأفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة منه، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية لعرض رؤاها خلال المناقشات.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع القانون، مؤكدًا: “انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ”.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
وحضر الاجتماع لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية
مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية