أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى المجلس.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
موافقة حزب مستقبل وطن على قانون جهاز مستقبل مصر
وأشار إلى أنه تم دراسة جميع مواد مشروع القانون من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية، فيما يشبه حالة انعقاد دائم.
وأكد أن هناك إجماعًا داخل الحزب على ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن الدراسات التي أجراها نواب الحزب، كلٌ وفق تخصصه، أظهرت أن الجهاز نجح في تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية، وهو ما يستحق الإشادة.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجهاً عالمياً تتبناه العديد من الدول، مشيراً إلى حرص الحزب خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للاستفسار عن المقصد التشريعي من مشروع القانون والوقوف على فلسفته وأهدافه. وقد أبدى الجميع الاستعداد الكامل للتنسيق مع المجلس النيابي.
التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لصياغة قانون مستقبل مصر
أكد أن الحكومة أبدت قدراً كبيراً من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق المصلحة العامة. وأوضح أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أنه لديه عددًا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلاً أثناء استعراض المواد، معرباً عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن 50 نائباً عن الحزب يشاركون في الاجتماع. ومع ذلك، حرص على تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين خلال الجلسة لتجنب تكرار الطروحات. وأكد أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض خلال مناقشة مواد مشروع القانون.