ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول ما يجب على الشخص إذا ضاعت أو ماتت الأضحية قبل يوم العيد، حيث تعرض أحد المواطنين لموقف مشابه، إذ اشترى خروفًا كأضحية ولكنه هرب قبل العيد وتبين لاحقًا أنه تعرض لحادث وفارق الحياة.
أجابت دار الإفتاء بأن من اشترى أضحية وضاعت أو سرقت أو ماتت دون تفريط منه، فلا حرج عليه في عدم القيام بالأضحية في هذا العام ولا يجب عليه أن يشتري بديلًا.
وأوضحت أن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا لم يكن المضحي موسرًا، فلا يجب عليه شراء أضحية بديلة في هذه الحالة، واستندت إلى نصوص فقهية توضح ذلك، حيث ذكرت أن الإمام الكاساني أشار إلى عدم وجوب أي شيء على المضحي في حال ضياع الأضحية، كما أشار ابن جزي إلى عدم وجود شيء عليه إذا لم يبدل الأضحية التي ضاعت.
وأكد الشافعي أن الأضحية لا تحتاج إلى بدل إذا ضاعت أو ماتت، فيما أضاف ابن قدامة أنه لا ضمان على المضحي إذا حدث ذلك بغير تفريط منه، ما لم يكن قد أوجبها.

