نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ما انتشر مؤخراً عن وجود قرارات جديدة تحدد زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي القادم، وأكد أنه لا توجد أي قرارات رسمية حتى الآن.
وأوضح المصدر أن المعلومات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي مستندات أو قرارات صادرة من الوزارة، مشيراً إلى أهمية التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة تتبع إجراءات منظمة في تنظيم المصروفات الدراسية، وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية بعد مراجعتها واعتمادها.
وأكد المصدر أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين جودة التعليم في المدارس الخاصة والدولية، ومراعاة الأعباء الاقتصادية على الأسر، مشدداً على أن أي قرارات تتعلق بالمصروفات تخضع لدراسات دقيقة.
كما أكد المصدر أن الوزارة تتابع ما يُنشر على مواقع التواصل وتعمل على تصحيح أي معلومات خاطئة قد تثير القلق بين أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.
ودعا أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، وأكد أن الوزارة ستعلن عن أي قرارات جديدة بوضوح وشفافية فور اعتمادها.
وأوضح أن الإدارات التعليمية لم تتلق أي مخاطبات رسمية تتعلق بالمصروفات للعام الدراسي المقبل، مما يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله حالياً.
واختتم المصدر بالتأكيد على التزام الوزارة بإعلان جميع القرارات المرتبطة بالعام الدراسي في الوقت المناسب، لضمان وضوح الرؤية أمام أولياء الأمور والمدارس، مشدداً على أن المرجع الوحيد للمصروفات هو البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.