المهندسة راندة المنشاوي: خطوة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي
الدكتور وليد عباس: الإخطار الإلكتروني يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
تطوير الخدمات الحكومية
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، مما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بوابة الاستثمار الأجنبي
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي والبوابة الخاصة بخدمات المستثمرين. يهدف ذلك إلى ضمان وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، مما يسهل على الشركات استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية للهيئة في المواعيد المقررة.
وفي هذا السياق، أضاف الدكتور أحمد عمارة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية. كما أوضح أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.