قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح المواطنين أصحاب الأراضي والوحدات السكنية المتأخرين عن سداد الأقساط تيسيرات جديدة لتسوية المديونيات، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء وإعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
تتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية. كما تم تحديد إعفاء كامل (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
أوضحت الهيئة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وقال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقاري والتجاري بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات. ومن هذه الحالات مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز. كما لا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
